چه بسا در بعضى موارد چاره‌اى نباشد جز حبس . ج - ملاك همان تحت نظر بودن است و محدوديت و حبس هم مراتب دارد كه اگر حاكم صلاح بداند براى جلوگيرى از فساد در تبعيد او را در محدوده‌اى قرار دهد كه از فساد جلوگيرى شود . د - عبارت سؤال در آن قصورى هست و به هر حال بعد از فرار دوباره بايد او را تبعيد كرد و ملزم است كه در تبعيد بماند و براى فرار او مىشود او را تعزيرى مناسب كرد ولى تبعيد مبدل به حبس نمىشود مگر در بعض موارد ضرورى كه تحت نظر بودن در تبعيد لازمه‌اش حبس باشد . ه - در باب زنا ، مشهور اگرچه عدم نفى است نظر به اعراض اصحاب از رواياتى كه دال بر شمول نفى درمورد زن نيز مىباشد ولى در مقام شهرت بر خلاف آن است و فرقى بين زن و مرد نگذاشته‌اند بلى اگر نفى زن مفاسدى كه جلوگيرى از آن اهم از نفى است وجود داشته باشد و نتوان از آن جلوگيرى كرد جز به ترك نفى ، ديگر نفى واجب نيست . والله العالم . سؤال 416 . اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد : الف - آيا مىتوان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود ؟ ب - مدت نفى بلد در مورد محارب و زانى بكر چقدر است ؟ ( يك سال ، تا زمان توبه ، تا زمان مرگ يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم است ؟ ) ج - در دو فرض معسر يا موسر بودن محكوم عليه ، هزينه‌هاى ضرورى وى در تبعيدگاه به عهده كيست ؟ جواب : الف - ظاهر دليل اتصال مدت است و نمىشود چند مرحله‌اى باشد . ب - مدت نفى بلد در زانى يك سال است . به دليل نص صحيح و اما در مورد محارب مسأله خالى از اشكال نيست و احوط يا اظهر ، اكتفا به نفى يك سال است . نظر به اين